مسؤول قانوني

يعلن صندوق النقد العربي عن توفر فرصة وظيفية بمسمى مسؤول قانوني (Legal Officer) للعمل في أبوظبي، بعقد لمدة سنتين مبدئيًا قابل للتجديد وفقًا للأداء، وذلك بهدف تقديم الدعم القانوني والاستشارات المتخصصة لمختلف إدارات المنظمة، وضمان الامتثال للتشريعات واللوائح المعمول بها، وإدارة المخاطر القانونية بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة.

أبرز المسؤوليات:

تقديم المشورة القانونية للإدارات المختلفة بشأن المسائل التجارية والتنظيمية وقضايا العمل والشركات.
المساعدة في تفسير القوانين واللوائح والسياسات الداخلية وتوضيح آثارها على الأعمال.
صياغة ومراجعة والتفاوض بشأن العقود والاتفاقيات المختلفة، بما في ذلك عقود الخدمات والمشتريات واتفاقيات عدم الإفصاح.
التأكد من توافق العقود والوثائق القانونية مع المتطلبات التنظيمية والمعايير القانونية المعمول بها.
دعم جهود الامتثال للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطة المؤسسة.
المساهمة في تحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع التطورات التشريعية.
تقديم الدعم في النزاعات القانونية والتنسيق مع المستشارين القانونيين الخارجيين عند الحاجة.
المساعدة في التحقيقات الداخلية والمسائل التي تسبق التقاضي.
إجراء الأبحاث والدراسات القانونية المتعلقة بعمليات وأنشطة المنظمة.
متابعة المستجدات التشريعية وتقييم تأثيرها على أعمال المؤسسة.
المساهمة في إعداد مواد وبرامج التوعية والتدريب القانوني للموظفين.
تعزيز الوعي بالمخاطر القانونية والالتزامات التنظيمية لدى مختلف الإدارات.

المؤهلات المطلوبة:

خبرة قانونية لا تقل عن سنتين، ويفضل أن تشمل العمل في مكاتب المحاماة أو الإدارات القانونية الداخلية للمؤسسات.
معرفة جيدة بقانون الشركات والعقود التجارية والامتثال التنظيمي وقانون العمل والملكية الفكرية.
خبرة في صياغة ومراجعة والتفاوض على العقود والوثائق القانونية.
القدرة على تقديم استشارات قانونية عملية وواضحة للإدارات المختلفة والإدارة العليا.
مهارات قوية في التحليل القانوني والبحث وإعداد المذكرات والتقارير.
مهارات تواصل عالية والقدرة على العمل مع فرق متعددة التخصصات.
يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في القانون (LLB) أو ما يعادلها.

المزايا:

عقد عمل لمدة سنتين قابل للتجديد بناءً على الأداء.
فرصة للعمل ضمن مؤسسة مالية عربية رائدة ذات طابع إقليمي ودولي.
بيئة عمل احترافية تتيح تطوير الخبرات في مجالات القانون والامتثال وإدارة المخاطر.
المشاركة في دعم العمليات القانونية والحوكمة المؤسسية على المستوى الإقليمي.
التعاون مع فرق متعددة التخصصات والمساهمة في تعزيز الامتثال وحماية مصالح المؤسسة.